به نقل از «ایران اکونومیست»

حذف سیمان و فولاد از بورس کالا در کوتاه مدت تورم‌زاخواهد بود

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۸۱۰۵

یک اقتصاددان گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای حذف سیمان و فولاد از بورس کالا ترس از افزایش قیمت است، اما خروج سیمان و فولاد در کوتاه مدت از بورس کالا می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.

حسین درودیان در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده پیرامون حذف عرضه سیمان و فولاد از بورس کالا اظهار داشت: بورس محلی برای پیدا کردن عامل عرضه و تقاضاست و اگر نخواهیم تخصیص را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از مسیر بازار و بورس دنبال کنیم، باید شیوه‌ای اداری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای آن بیابیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ممکن است شیوه‌های اداری تخصیص پاسخگوی شرایط کشور نباشد، گفت: برای مثال زمانی که شما خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازار عرضه نمی‌کنید و یا به بورس نمی‌گذارید، در یک شیوه اداری نظیر سامانه یکپارچه یا قرعه‌کشی یا شیوه‌هایی از این دست باید عرضه و تقاضا هم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیدا کنند که محصول به محصول می‌تواند کار درست یا غلطی باشد.

*افزایش قیمت سیمان و فولاد در کوتاه مدت با خروج از بورس کالا

وی افزود: ممکن است خارج کردن سیمان و فولاد از بورس کالا در کوتاه مدت به دلیل افزایش تقاضای سفته‌بازی زمینه گران شدن این محصول را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم کند و هدف خارج کردن این دو کالای راهبردی در ساخت مسکن از بورس کالا محقق نشود.

این اقتصاددان در تشریح روند افزایش قیمت بازار آزاد در نتیجه خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، گفت: در حال حاضر هر متقاضی با داشتن شرایط خرید از بورس کالا می‌تواند نسبت به حضور در بازار و ثبت تقاضا اقدام کند، اما زمانی که شما کالا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از بورس خارج می‌کنید، تنها عده‌ای خاص می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند و مسیر رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده نهایی، طولانی و در نتیجه قیمت افزایش پیدا می‌کند.

*راهکاری برای کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن

درودیان با اشاره به راهکار کاهش قیمت تمام‌شده مسکن گفت: در کشور ما ممکن است ظرفیت مازادی برای تولید سیمان و فولاد وجود داشته باشد. تامین سرمایه در گردش این واحدهای بدون استفاده از طریق تامین مالی پروژه‌های مسکن و تخصیص این ظرفیت مازاد تنها به ساخت واحدهای مسکونی یکی از راهکارهایی است که به کاهش قیمت منتهی می‌شود و همچنین افزایش تولید را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به همراه دارد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل حرکت وزارت راه و شهرسازی به سمت حذف سیمان و کالا از بورس تبعات تورم در کشور و ترس از افزایش قیمت است، اما خروج سیمان و فولاد در کوتاه مدت از بورس کالا می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.

*سازوکار قیمت پایه در بورس کالا نیازمند اصلاح است

این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم اصلاح ساختار قیمت پایه در معاملات بورس کالا اظهار داشت: زمانی که عرضه و تقاضا در یک بازار با هم وارد عمل می‌شوند، اتکا به سازوکار قیمت پایه می‌تواند غیرمعمول و غیرکارشناسی باشد و صرفا قیمت پایه رقمی است که بازار روز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از آن شروع می‌کند. در حقیقت کف قیمتی در چنین بازاری معنا ندارد.

به گزارش فارس، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی هفته قبل از پیشنهاد این وزارت خانه مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا برای کاهش قیمت تمام شده مسکن رونمایی و قول بررسی آن در جلسه شورای عالی مسکن را داد.

در جلسه شورای عالی مسکن نیز مقرر شد، این پیشنهاد با حضور کارشناسان 3 وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج جهت تصمیم‌گیری در اختیار رئیس جمهور قرار گیرد.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سیمان و فولاد از بورس کالا خروج سیمان و فولاد کوتاه مدت افزایش قیمت کاهش قیمت قیمت پایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۸۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986